به نقل از «ایران اکونومیست»

بحران انرژی در فرانسه؛ وقتی گاز حرف آخر را می‌زند

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۵۶۸۷

منابع جدید و پایدار انرژی امروز به نیازی غیرقابل انکار برای کشورهای اروپایی تبدیل شده است و در این میان به نظر می‌رسد فرانسه در تلاش برای دستیابی به این منابع چشم بر تعهدات بین اللملی و حتی ارزش‌هایی که خود را داعیه‌دار آن معرفی می‌کرد، بسته است.

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست، فرانسه مانند سایر کشورهای اروپایی این روزها با بحران انرژی مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست مشترک اتحادیه اروپا در اعمال تحریم علیه روسیه نه تنها جنگ را در اوکراین متوقف نکرد که کشورهای عضو را با بحران انرژی مواجه ساخت؛ بحرانی که به نظر می‌رسد برخلاف منشا واحد آن، راه حل واحدی ندارد و هر کشور را در مورد دستیابی به منابع تازه سوخت به تکاپو انداخته و به رایزنی و توافق‌هایی با کشورهای خارج از اتحادیه واداشته است.

بسته‌های تحریمی متعدد اتحادیه اروپا علیه روسیه در مورد اخیرش به مساله انرژی رسید. این تحریم ها و جواب مسکو به آن در نهایت اروپا را در آستانه فصل سرد با بحران انرژی و تامین سوخت مورد نیاز مواجه کرده است. در ماه‌های اخیر سران کشورهای اروپایی در سفر به کشورهای مختلف تلاش کردند راهی به منابعی که تا پیش از جنگ اوکراین به دلیل مبادلات با روسیه نیازی به آن احساس نمی‌شد، باز کنند.

کمیسیون اروپا تیرماه در توییتر خود اعلام کرد در بحبوحه ادامه استفاده روسیه از تامین انرژی به عنوان سلاح، متنوع سازی واردات انرژی برای اتحادیه اروپا یک اولویت است.

پس از آن اورسلا فون در لاین، رئیس آلمانی کمیسیون اروپا به منظور مذاکره برای دریافت گاز طبیعی بیشتر از جمهوری آذربایجان و کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی روسیه، به باکو سفر کرد.

به تازگی ایتالیا توافق‌های واردات گاز را با کشورهایی مانند الجزایر، نروژ، کنگو و جمهوری آذربایجان امضا کرده است. همچنین مقام های آلمان در کانادا و نیز در کشورهای عربی چون قطر و امارات متحده عربی به دنبال یافتن منابع جایگزینی گاز روسیه هستند.

فرانسه نیز درصدد افزایش تبادلات با الجزایر است و شرکت «توتال انرژی» در ماه‌ها و هفته‌های اخیر سهم قابل توجهی را در استخراج از میادین گازی امارات و آفریقای جنوبی به دست آورده اما این تلاش‌ها به تازگی با انتقادهای گسترده در فضای رسانه‌ای جهان مواجه شده است.

حقوق بشر در قطر

عفو بین‌الملل در آخرین گزارش پیش از مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۲ اعلام کرده بود که دولت قطر در زمینه حمایت از کارگران مهاجر پیشرفت داشته است، اما مقررات ضعیف و در مواردی اجرا نشدن آن به این معنی است که «هنوز راه زیادی در پیش است». عفو بین‌الملل اقدامات متعددی از جمله حمایت قطر و فیفا برای پرداخت غرامت مالی به کارگران قربانی «تبعیض» خواستار شد.

در حالی که کشورهایی مانند انگلیس، دانمارک و آلمان آشکارا به آنچه اتهامات حقوق بشری علیه قطر خوانده می‌شود، واکنش نشان می‌دهند، فرانسه رویکرد متفاوتی نسبت به اکثر رقبای اروپایی خود در جام جهانی قطر اتخاذ و همین سکوت سوالاتی را در اذهان درمورد سیاست جدید پاریس ایجاد کرده است.

چند روز پیش زمانی که از مکرون پرسیده شد نظر او درباره میزبانی قطر از جام جهانی چیست، در پاسخ گفت: این سؤالات باید در هنگام تصمیم‌گیری برای میزبانی این رویداد مطرح می شد.

وی آنچه را که «سیاسی کردن ورزش» خواند، رد کرد و با تاکید بر روابط قوی بین دو کشور آن را «صادقانه، دوستانه و سازنده» توصیف کرد.

روزنامه فرانسوی «لوبس» نیز با اشاره به طولانی بودن عمر مراودات اقتصادی میان قطر با فرانسه که به سال‌های پیش از ریاست جمهوری مکرون باز می‌گردد، به تبلیغات گسترده شرکت‌های قطری از جمله خط هوایی قطر بر روی لباس فوتبالیست‌های فرانسوی اشاره کرد.

این در حالی است که برخی از رسانه‌ها، توافق ۳۲ ساله شرکت فرانسوی و قطر برای تسریع توسعه میدان گازی مشترک با ایران را دلیل اصلی سکوت پاریس در برابر مساله حقوق بشر و مساله تبعیض میان کارگران عنوان می‌کنند.

این شرکت فرانسوی صاحب ۶.۲۵ درصد در پروژه عظیم توسعه تولید گاز طبیعی مایع یک میدان مشترک با ایران (پارس جنوبی) شد و به قطر کمک می‌کند تا تولید گاز طبیعی مایع خود را تا سال ۲۰۲۷ بیش از ۶۰ درصد افزایش دهد. میزان سرمایه گذاری فرانسه در این طرح، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو اعلام شده است.

قطر بعد از روسیه و ایران سومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد. بزرگ‌ترین میدان گازی جهان در خلیج فارس، پارس جنوبی در ایران و گنبد شمالی در قطر، یک میدان مشترک است. حال به نظر می‌رسد فرانسه بحران انرژی اروپا را توجیه قابل قبولی برای چشم‌پوشی از آنچه یکی از «ارزش‌»های اصلی جمهوری فرانسه یعنی حقوق بشر خوانده می‌شود، واداشته باشد.

بمب زیست‌محیطی در آفریقای جنوبی

سازمان غیردولتی بلوم یک کارزار رسانه‌ای برای توقف پروژه گازی شرکت توتال انرژی در سواحل آفریقای جنوبی راه اندازی کرده است چرا که این طرح فراتر از تهدید تنوع زیستی، برای طرح‌های اقلیمی نیز یک آسیب جدی محسوب می‌شود و نام «بمب زیست‌محیطی» را به آن داده اند.

کلر نوویان که ریاست بلوم را برعهده دارد چندی پیش اعلام کرد که هنوز کار بهره‌برداری آغاز نشده و این کارزار برای این به راه افتاده تا شرکت فرانسوی، مدعی سرمایه گذاری کلان و صرف هزینه بسیار نشود.

این سازمان غیردولتی که کارزار رسانه‌ای با عنوان «اقیانوس؛ نابودی کامل» به راه انداخته، معتقد است که پیامدهای عملیات شرکت توتال در این منطقه (آفریقای جنوبی) به دلیل تنوع زیستی فوق العاده اش، اقدامی فاجعه بار است.

این سازمان به خطر احتمال نشت میعانات اشاره می کند که برخلاف نفت، لکه سیاه و قابل مشاهده ای ایجاد نمی کند. بلکه لکه‌ای از هیدروکربن‌های رنگین ایجاد می کند که به دلیل تبخیر سریع علاوه بر آب، هوا را نیز آلوده می کنند.

جدای از این احتمالات، طرح استخراجی شرکت توتال تاثیر مستقیم بر اقلیم خواهد گذاشت. تولید پیش‌بینی شده ۵.۶ میلیون مترمکعب گاز در روز در یک سال، سالانه یک درصد به انتشار گاز دی اکسید کربن توسط آفریقای جنوبی می‌افزاید.

گفته می‌شود اگر تمام منابع نفت و گاز آفریقای جنوبی که معادل ۱۹.۵ میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود، مورد بهره برداری قرار می گرفت، این مقدار معادل ۶.۵ گیگا تن گاز دی اکسید کربن را در جو آزاد می کرد که این میزان برای از بین بردن تمام تلاش های آب و هوایی که برای چند دهه آینده صورت گرفته، کافی است.

این شرکت حتی قصد دارد در سال ۲۰۲۷ نفت و گاز بیشتری نسبت به سال ۲۰۲۱ تولید کند، همانطور که اخیراً به سرمایه گذاران خود اعلام کرد. خط سیری که اساساً با مواردی که آژانس بین المللی انرژی (IEA) در حال کاهش تعریف کرده است، ناسازگار است، برنامه محیط زیست سازمان ملل یا IPCC برای احترام به اهداف آب و هوایی ما.

توتال انرژی به تازگی اعلام کرده قصد دارد میزان استخراج نفت و گاز را تا سال ۲۰۲۷ نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش دهد. این خط سیر تعیین شده از اساس با مواردی که آژانس بین المللی انرژی تعریف کرده و یا برنامه زیست محیطی سازمان ملل مغایر است. این در حالی است که پاریس در سال ۲۰۱۵ با میزبانی بیست و یکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به COP21، نام خود را در میان دغدغه‌مندترین کشورها در مورد گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی ثبت کرد. در نتیجه مذاکرات میان نمایندگان ۱۹۵ کشور جهان پیمانی به تصویب رسید که حدود یک سال بعد با تایید قطعی آن توسط ۵۵ کشوری که عامل تولید دستکم ۵۵ درصد گازهای گلخانه‌ای بودند وارد فاز اجرایی شد. بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی به مدت دو هفته در شرم‌الشیخ مصر برگزار شد و دیروز (شنبه) با صدور بیانیه ای نه چندان دلگرم کننده در مورد میزان تعهد کشورها به کاهش گازهای گلخانه‌ای به کار خود پایان داد. تعهدی که عمل به آن از سوی برخی کشورها که منافع اقتصادی خود را در اولویت قرار می دهند، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اوکراین ، قطر ، اتحادیه اروپا ، توتال ، پاریس ، خلیج فارس ، حقوق بشر ، کمیسیون اروپا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اوکراین قطر اتحادیه اروپا توتال پاریس خلیج فارس حقوق بشر کمیسیون اروپا اتحادیه اروپا آفریقای جنوبی بحران انرژی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۵۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروع طوفانی هفته دوم معاملات برق در بورس انرژی

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: حجم معاملات شرکتهای توزیع نیروی برق در دومین هفته شروعی توفانی داشت و با رشد چشمگیر نسبت به نخستین هفته معاملات، به ٦٨٤ میلیارد ریال رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر اظهار داشت: در حالی که در نخستین روز خرید برق توسط شرکتهای توزیع نیروی برق از بورس انرژی (٥ اردیبهشت ماه جاری)، ٧١ میلیارد ریال برق معامله شده بود، ارزش این معاملات در آغاز هفته دوم با جهش خیره کننده به ٦٨٤ میلیارد ریال رسید.

وی خاطرنشان کرد: در هفته نخست ١٦٩ معامله بارزش حدود 130 میلیارد تومان و حجم حدود ١.٢ میلیون مگاوات ساعت انجام شد در اولین روز معاملاتی هفته دوم ٦٨ معامله با حجم ٦٣٨ هزار و 880 مگاوات ساعت برق به ثبت رسید.

مدیرعامل توانیر نکته حائز اهمیت در این هفته از معاملات را، افزایش سهم نیروگاههای بخش خصوصی از نیروگاههای دولتی عنوان کرد به طوری که در آغازین روز این هفته از معاملات، ٧٨ درصد معاملات به وسیله نیروگاههای خصوصی انجام شد.

رجبی مشهدی با بیان اینکه "با اصلاح جریان مالی صنعت برق، شرکتهای توزیع نیروی برق از اول اردیبهشت ماه جاری برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری می کنند"، گفت: با افزایش میزان معاملات شرکت‌های توزیع در بورس انرژی، موتور تولید بدهی در صنعت برق متوقف می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس تاکید ویژه وزیر نیرو اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق به جریان افتاده است که بخشی از آن به ورود شرکت‌های توزیع برق به بورس انرژی و خرید مستقیم برق از این بازار باز می‌گردد.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: بر اساس این طرح که از روز نخست اردیبهشت‌ماه آغاز شد، یک حساب وکالتی برای شرکت‌های توزیع سراسر کشور باز شده است و توانیر ماهانه این حساب‌ها را به میزان 2 هزار میلیارد تومان شارژ خواهد کرد تا شرکت‌های توزیع بتوانند در بورس انرژی به صورت مستقیم اقدام به خرید برق کنند.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه به حساب وکالتی شرکت‌های توزیع هر هفته 500 میلیارد تومان پول واریز می‌شود و هفته جاری نیز 500 میلیارد تومان دوم به حساب به شرکت‌ها واریز شد، ادامه داد: در گذشته تنها مشتریان بالای 5 مگاوات امکان خرید برق از بورس را داشتند که سال گذشته مشتریان بالای یک مگاوات به این لیست اضافه شد و از اردیبهشت ماه سال جاری شرکت‌های توزیع سراسر کشور نیز امکان خرید برق از بورس را پیدا کردند.

رجبی مشهدی اضافه کرد: سال گذشته 53 تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس انرژی به فروش رسید و بر اساس هدفگذاری صورت گرفته در سال جاری قرار است این رقم با 4 برابر افزایش به 210 تراوات ساعت برسد.

وی در همین رابطه بیان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا در سال اول 30 درصد معاملات برق در بورس انرژی انجام شود و در پایان برنامه هفتم نیز قرار است میزان معاملات به 60 درصد برسد، اما بر اساس هدفگذاری صورت گرفته در وزارت نیرو قرار است در سال جاری هدف گذاری نهایی برنامه هفتم در این رابطه محقق شود.

مدیرعامل توانیر در ادامه با بیان اینکه در هفته گذشته بیش از 1211 هزار میلیارد ریال در بورس انرژی توسط 32 شرکت توزیع برق معامله صورت گرفت، افزود: پیش بینی می‌شود در هفته‌های آتی با برنامه ریزی و هماهنگی‌های صورت گرفته حجم معاملات شرکت‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

رجبی مشهدی در پاسخ به این پرسش که ورود شرکت‌های توزیع برق به معاملات بورس چه نقشی در توسعه صنعت برق خواهد داشت، گفت: ارتباط مستقیم میان خریداران و فروشندگان برق، کاهش نقش دولت در معاملات، کمک به استقلال مالی شرکت‌های توزیع و توسعه رقابت، شفاف شدن معاملات و نیز تزریق نقدی پول به نیروگاه‌ها بر‌خلاف بازار عمده فروشی از جمله مزایای اجرای این طرح است که ضمن کمک به اصلاح نظام مالی صنعت برق بستر مناسبی را برای توسعه صنعت برق فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: پرداخت به روز هزینه‌ها و شفاف شدن درآمد‌ها در صنعت برق که در سایه ورود شرکت‌های توزیع به بورس انرژی و خرید نقدی برق از نیروگاه‌ها محقق می‌شود، نه تنها به شرکت‌ها کمک می‌کند تا هزینه‌های جاری و طرح‌های توسعه‌ای خود را با سرعت و قدرت بیشتری دنبال کنند، بلکه موتور تولید بدهی در کل صنعت برق متوقف می‌شود.

انتهای پیام/